شرح محاضرة الضرائب الدولية
- توجد العديد من مواد القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته تتناول موضوع الضرائب الدولية منها على سبيل المثال مادة 1 والتى تضمنت تعريفات الشخص المرتبط والسعر المحايد ..الخ والمادة 30 بشأن الشخص المرتبط والسعر المحايد والمادة 47 بشأن خضوع الارباح التي يحققها المقيم فى الخارج أو الأرباح التي يحققها الشخص الاعتباري غير المقيم من خلال منشأة دائمة ومادة54 بشأن إئتمان الضرائب الأجنبية والمادة (٥٦) بشأن الضريبة المستقطعة من المنبع وغيرها
ماهية الضرائب الدولية
- الضرائب دولية دائما ما تتعلق بأي قاعدة أو مبدأ يتعلق بفرض الضرائب علي الصفقات عابرة الحدود أو القارات سواء كانت أشخاص طبيعىين او اعتباريين فى دولتين مختلفتين .
- لايوجد قانون دولى للضرائب يحكم التعاملات ذات الطابع الدولى ، كما لايوجد محاكم ضريبة دولية او ادارة دولية ضريبة تحكم المعاملات عابرة الحدود وإن كان يتم إدارة المنظومة الضريبية حالياً من خلال مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبمشاركة اللجنة المالية الأمم المتحدة.
- تتكون مصادر القانون الضريبى الدولى من التشريعات الضريبة المحلية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى.
- يعنى بالتشريعات الضريبة المحلية هى مجموعة القواعد والاحكام التى تحدد المعاملة الضريبة للشخص المقيم سوء عن ارباحة المحققة فى الداخل او الخارج والشخص غير المقيم عن ارباحة او دخوله التى تكون الدولة مصدرا لها.
- يعنى باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى وهى مجموعة الاحكام التى تتناول تحديد حقوق فرض الضريبة على للصفقات عابرة الحدود والتى تقوم بين اشخاص فى دولتيين مختلفيتن حيث تتناول تحديد السادة بين دولة الاقامة ودولة المصدر .
- كما تعكس المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 الضرائب الدولية لانها معاملة بين شخص مقيم واخر غير مقيم .
- يوجد نموذجين لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبى هما نموذج منظمة التعاون الاقتصادى OECDونموذج الامم المتحدة
- توجد قاعدة هامة يجب ان يتم التاكيد عليها وهي ان مهمة التشريع الضريبى الداخلى هو تحديد الايرادات الخاضعة للضريبة وتحديد كيفية احتساب الوعاء الخاضع للضريبة وتحديد الحوافز والاعفاءات الضريبة ، لذا يعتبر التشريع الضريبى الداخلى مظهر من مظاهر سيادة الدولة التي يتعين الرجوع اليها لتحديد المعاملة الضريبية للصفقات المعنية بينما تنحصر مهمة اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي في تحديد الدولة ( الإقامة أو المصدر أو كلاهما معاً ) التي لها حق فرض الضريبة ومن ثم الدولة التي تللتزم بتجنب الازدواج الضريبي والتي في كل الأحوال هي دولة الإقامة
- هذا يعنى عندما نتحدث او نتناول الايرادات الخاضعة للضريبة يجب الرجوع الى التشريع الضريبى الداخلى ، وعندما نتحدث عن حدود ممارسة السيادة الضريبة لكل دولة نرجع للاتفاقيات الدولية.
- مثال على الفقرتين السابقتين مادة 47 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته يخضع الشخص الاعتبارى المقيم للضريبة على ارباح سوء تحققت فى مصر او خارجها ، ام الشخص غير المقيم فيخضع للضريبة على ارباحه الذى تحققت من خلال منشاة دائمة فى مصر ، وهذا يدل ان السايدة الضربية يمكن ان تتجاوز الحدود الجغرافيه.
تجنب الازدواج الضريبى
- الازدواج الضريبي: خضوع الدخل لضريبتين أو أكثر خلال ذات الفترة الضريبية، وإذا كان الازدواج الضريبي تحت يد ذات الشخص نكون أمام إزدواج ضريبي قانوني وهو ما تتناوله اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عدا المادة التاسعة بشأن الأشخاص المرتبطة. وعلي الوجه الأخر يعد الازدواج إقتصادي إذا كان خضوع الدخل للضريبة تحت يد شخصين مختلفين مثل خضوع دخل الشركة المساهمة للضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية ثم خضوعه مرة أخري تحت يد المساهم
- الازدواج الضريبى ينتج عندما تمارس الدولتين الأطراف في الاتفاقية السيادة الضريبة في فرض الضريبة .
- االقاعده الهامه الثانية التى يجب التركيز عليه هى ان الدولة المكلفة بتجنب الازدواج الضريبى هى دولة الاقامة . فاذا كانت شركة فرنسية تعمل فى مصر تفرض عليها الضريبة وتحصل فى مصر وعلى فرنسا تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع الازدواج الضريبي باعتبارها دولة الاقامة إذا خضع الدخل للضريبة مرة أخري في فرنسا.
- الاتفاقية الدولية تحدد هل من حق مصر فرض الضريبة ام لا على الإيرادات التي يحققها غير المقيمين في جمهورية مصر العربية ، وقد يكون لمصر الحق فى فرض الضريبة طبقا للاتفاقية ولا تقوم بفرضها لان هذه المعامله غير خاضعة فى القانون المحلى مثال مكافاة اعضاء مجلس الادارة يحق لمصر فرض الضريبة طبقا للفمادة السادسة عشر من نماذج الاتفاقيات ولكن لاتقوم بفرض الضريبة لانها غير خاضعة للضريبة فى التشريع الضريبى المصرى.
- يشترط لوجود الازدواج الضريبي توافر الشروط الأربعة الآتية
1- الخضوع لضريبتين أو أكثر( وحدة الضريبة)
2- وحدة المال الخاضع للضريبة
3- أن يكون المكلف القانوني بالضريبتين واحدا
4- وحدة المدة الزمنية
- الازدواج الضريبي يمكن ان يكون ازدواج قانونى او ازدواج اقتصادى ويمكن ان يكون ازدواج داخلى ( محلى ) او ازدواج دولى.
- الازدواج القانونى هو فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة وعلى نفس المال ( الوعاء ) الخاضع للضريبة خلال ذات الفترة الزمنية تحت يد نفس الشخص
- الازدواج الاقتصادى هو فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة على نفس المال ( الوعاء ) الخاضع للضريبة خلال ذات الفترة الزمنية تحت يد شخصين مختلفين.
- ماده 54 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته تمنع الازدواج الضريبى القانونى.
- وسائل معالجة الازدواج الضريبى من خلال التشريع الضريبى الداخلى ومن خلال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى.
- اليات تجنب الازدواج الضريبى : تتعدد اليات تجنب الازدواج الضريبى بين طريقتين الاعفاء الضريبى او الائتمان الضري
بى.
- الاعفاء الضريبى ويقصد به ان تتخلى دولة الاقامة عن فرض الضريبة على الايراد الخاضع للضريبة فى دولة المصدر سوء كان الاعفاء كامل الضريبة ( فيطلق علية اعفاء كلى) او اعفاء جزء من الضريبة ( اعفاء جزئى) .
- الاعفاء الضريبى ويقصد به ان تتخلى دولة الاقامة عن فرض الضريبة على الايراد الخاضع للضريبة فى دولة المصدر سوء كان الاعفاء كامل الضريبة ( فيطلق علية اعفاء كلى) او اعفاء جزء من الضريبة ( اعفاء جزئى) .
- الائتمان الضريبى : خصم الضربية المدفوعة فى دولة المصدر ( فى الخارج ) من الضريبة فى دولة الاقامة ( الضريبة المحلية ) وقد يكون الائتمان كلى او الائتمانى العادى
- الائتمان الكلى : وهو ان تسمح دولة الاقامة بخصم مبلغ الضريبة المدفوع فى الخارج بالكامل من الضريبة من واقع اقراره الضريبة.
- الائتمان العادى : وهو ان تسمح دولة الاقامة بخصم جزء من الضريبة المدفوعة بالخارج يعادل نصيب الايراد المحقق بالخارج من الايراد الاجمالى للشركة كما يلى (الضريبة المدفوعة بالخارج X(الايراد المحقق بالخارج/ اجمالى الايراد الخاضع للضريبة )
- عند تطبيق طريقة الائتمان العادى سنكون اما حالة من الحالات الثالثة
§ الاولى الضريبة الاجنبية اكبر من الضريبة فى مصر لا يكون للممول حق استرداد الزيادة او يخصمها في السنوات التالية.
§ الثانية الضريبة الاجنبية مساوية للضريبة فى مصر لاتاثير
§ الثالثة الضريبة الاجنبية اقل من الضريبة فى مصر يقوم الممول بسداد الفرق مع الاقرار الضريبى
اهداف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى
- هدف رئيسى هو : تجنب الاذواج الضريبى
- الاهداف الفرعية وهى 6 اهداف
1- ضمان عدم التميز ( بمعنى حماية المستثمر الاجنبى ضد التمييز سوء بفرض ضريبة عليه تكون أكثر عبئا أو أقل تفضيلاً، ولا يقتصر تطبيق ذلك علي الضريبة علي الدخل ولكن يشمل أي ضرائب أخري بما في ذلك الضريبة علي القيمة المضافة)
2- وجود الية لتسوية المنازعات من خلال ما يعرف بإجراء الاتفاق المتبادل الذي يوجد وسيلة لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق الاتفاقية وهي ليست بديلة عن الطرق المحلية لفض١ المنازعات وفقا للقانون الداخلي ولكن تسير جنباً إلى جنب مع نظر المنازعات وفقا للقانون الداخلي
3- تبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى الدولى من خلال الوسائل المتعارف عليها وهي تبادل المعلومات بناء علي طلب أو التبادل التلقائي أو التبادل الألي
4- المساعدة فى تحصيل المستحقات الضريبة سواء كانت مستحقة علي مقيمين عن الضريبة المستحقة عليهم علي نشاطهم في مصر أو في الخارج أو المقيمين في الدولة الأخرى عن نشاطهم في جمهورية مصر العربية
5- مكافحة التخطيط الضريبى الدولى وهو الهدف الذي جاء ثمرة لحزمة تأكل الوعاء وتحويل الأرباح باستخدام أليات معينة حددتها المعاهد متعددة الأطراف وهي طريقة الغرض الرئيسي أو طريقة تقييد المزايا المبسط أو طريقة تقييد المزايا المفصل بما في ذلك التسوق بالاتفاقية من خلال الشركات الوسيطة أو الصورية
6- مكافحة عدم الخضوع المزدوج للضريبة ( الملاجئ الضريبة) والذي مؤداه فقدان الحوافز والإعفاءات التي تمنح لغير المقيمين لقيمتها بسبب قيام دولة الإقامة بفرض الضريبة علي هذه الإيرادات حتي ولو كانت الاتفاقية تطبق طريقة الإعفاء
اليات تجنب الازدواج الضريبى فى الاتفاقيات
1) منح احدى الدولتين حق فرض الضريبة
2) منح الدولتين المتعاقدتين حق فرض الضريبة مع الزام دولة الاقامة فى تجنب الازدواج الضريبى
3) منح احدى الدولتين حق فرض الضريبة بشروط
4) تقسيم فرض الضريبة بين الدولتين
قبل تناول الاليات سوف نتناول بعض المصطلحات منها
- مصطلحshall be taxable only منح حق فرض الضريبى لاى من دولتى الاقامة او المصدر فقط ومن ثم إذا كان حق فرض الضريبة لدولة الإقامة يمتنع فرض الضريبة في دولة المصدر أو العكس صحيح مثل النقل الدولي.
- مصطلحshall be taxable only in that State unlessمنح حق فرض الضريبى لدولة الاقامة فقط بشروط ولا تفرض دولة المصدر الضريبة في حالة توافر هذه الشروط مثل الخدمات الشخصية غير المستقلة ( المرتبات والأجور ) أو المنشأة الدائمة
- مصطلح may be taxed in that other stateیجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بمعنى لدولة المصدر الخيار والحق فى فرض الضريبة اذا كانت تلك الدخول تخضع للضريبة فى التشريع الداخلى الخاص بها مع عدم حرمان دولة الاقامة من فرض الضريبة على تلك الدخول مثل الاموال العقارية.
- یجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة الأخرى " ویجوز .. أیضا أن تخضع للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة ھو أن یكون للدولتین المتعاقدتین الحق الاختیاري في فرض الضریبة وهو ما يعرف بإقتسام الحق في فرض الضريبة بين دولة المصدر والإقامة كما في حالة الدخول السلبية ( توزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات.
الالية الاولى : منح احدى الدولتين حق فرض الضريبة
- ويقصد بها ان حق فرض الضريبة يكون لدولة دون الاخرى shall be taxable only مثال نشاط النقل الدولى يخضع للضريبة فى دولة الاقامة فقط ( مركز الادارة الفعلى)، لذلك تخضع شركة مصر للطيران للضريبة فى مصر عن ارباحها التشغيلية لخطوط الطيران من مصر للسعودية ( ذهاب وعوده ) والعكس بالنسبة للخطوط الجوية السعودية. وعلى خلاف ذلك الاجور والمرتبات من الوظائف العامة والحكومية تخضع فى دولة المصدر فقط ( لانها هى التى تدفع الاجر)
الالية الثانية : منح الدولتين المتعاقدتين حق فرض الضريبة مع الزام دولة الاقامة فى تجنب الازدواج الضريبى
- ويقصد بها may be taxed in that other state لدولة المصدر الخيار والحق فى فرض الضريبة اذا كانت تلك الدخول تخضع للضريبة فى التشريع الداخلى الخاص بها مع عدم حرمان دولة الاقامة من فرض الضريبة على تلك الدخول مثل الاموال العقارية مثلا الشخص الفرنسى الذى يملك عقار فى مصر يخضع للضريبة فى مصر ولا يمنع ذلك ان تفرض السلطات الضريبة الفرنسية ضريبة على ذات الايراد.
الالية الثالثة : منح احدى الدولتين حق فرض الضريبة بشروط
- يقصد بها shall be taxable only in that State unless منح حق فرض الضريبى لدولة الاقامة فقط ولا تفرض دولة المصدر الضريبة مثال الاجور والمرتبات والمكافأت التى يحصل عليها العامل المقيم من احدى الدولتين تخضع للضريبة فى دولة الاقامة ولا تخضع للضريبة فى دولة المصدر الى بشروط يجب ان تتحقق جميعها وهى
1- أن لا تتجاوز مدة الإقامة في الدولة المتعاقدة الأخرى على ١٨٣ یوم و
2- أن لا یتحمل بالمرتب صاحب عمل مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، و
3- أن لا یتحمل بالمرتب منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى
الالية الرابعة : إقتسام حق فرض الضريبة بين الدولتين المتعاقدتين
- يقصد بها لكل دولة ( دولة الاقامة او دولة المصدر ) لها الحق فى فرض الضريبة ولكن يجب على دولة المصدر وضع حد اقصى لسعر الضريبة مثال على ذلك الضريبة على الاتاوات والفوائد وتوزيعات الارباح
- بالنسبة للاتاوات يخضع مقابل الاستخدام للضريبة فى حال توافر شرطين ( أن يكون محدد المدة /التزام بالسرية)
- يعد تأجير السفن والطائرات من قبيل تاجير المعدات التجارية اذا كانت بدون طاقم ويعامل معاملة الاتاوات واذا كانت التأجير بطاقم تعامل معاملة المنشاة الدائمة
- قاعدة هام اذا تضمن التشريع الداخلى تعريفات وتضمنت الاتفاقية تعريفات يقيد التعريف الوارد فى الاتفاقية التعريف الوارد فى التشريع الضريبى الداخلي
- التاجير التمويلى لا ينطبق علية حكم المادة 6 من الاتفاقيات لأنه لا يعد تأجيراً للأصول ولكنه يتعلق بتأدية خدمة علي العكس من ذلك يدخل في نطاق الاتاوات التأجير التشغيلي
المصدر
ملخص محاضرة الضرائب الدولية ( الجزء الاول)
المحاور: د/ عبدالرسول عبدلهادى
المحاضر: د/ مصطفى عبدالقادر
المعقب :ا/ عبدالله العادلى
الجهة المنظمة لجنة التدريب بنقابة التجاريين
كتبها / عبدالجواد شهبة
المحاور: د/ عبدالرسول عبدلهادى
المحاضر: د/ مصطفى عبدالقادر
المعقب :ا/ عبدالله العادلى
الجهة المنظمة لجنة التدريب بنقابة التجاريين
كتبها / عبدالجواد شهبة
تعليقات
إرسال تعليق