ما هو دور المحاسب القانوني ومسؤولياته
) المحاسب القانوني دوره ومسؤولياته:
==================
تختلف الظروف والمتطلبات للحصول على لقب محاسب قانوني من دولة لأخرى ومن زمن لآخر وتختلف الشروط الواجب توفرها في من يمكنه ممارسة دور المحاسب القانوني تبعاً لذلك وتعتمد المتطلبات والشروط على الأنظمة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة لنشاط ومهنة المحاسب القانوني في كل دولة وكما يوجد دول لا تسمح بالترخيص لممارسة دور المحاسب القانوني إلا لمواطنيها فهناك أسواق أخرى تسمح بممارسة هذا الدور لغير مواطنيها ممن يحملون المؤهلات المهنية لتلك الدول أو المؤهلات الدولية المعترف بها والخبرات اللازمة وأي متطلبات أخرى.
وتشترط للحصول على ترخيص محاسب قانوني لممارسة المهنة أن يكون لديه الحد الأدنى من سنوات الخبرة ذات العلاقة.
▪ما يقدمه المحاسب القانوني:
--------------------------------------
يقدم المحاسب القانوني ( مراجع الحسابات ) و بشكل مستقل الكثير من الخدمات المهنية التي يتطلع لها الكثير من المستفيدين وأصحاب المصالح العامة والخاصة ولعل أهم تلك الأطراف هم المساهمون أو الملاك الذين يتكبدون تكاليف أعمال المراجعة ويعتمدون عليها بشكل أكبر من غيرهم وتكون ذات أثر مباشر على مصالحهم المالية والتجارية وتؤثر على قراراتهم الاستثمارية ومن الخدمات المهنية الرئيسة المتعارف عليها والتي يقدمها المحاسبون القانونيون ما يتعلق بمراجعة الحسابات السنوية للشركات وفحص الحسابات الربع سنوية للشركات المدرجة والمصادقة على الإقرارات الضريبية والإجراءات المتفق عليها والفحص النافي للجهالة وخدمات كثيرة فرعية ومكملة تتمثل في التقارير التي تصدر للمصادقة على صحة بيانات مقدمة لجهات أخرى وغيرها.
▪مهام و عمل للمحاسب القانوني:
-----------------------------------------
ينحصر دوره في اختبار نزاهة واستقامة إدارة المنشأة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية التي تقوم عليها والتي يقرر بموجبها قبول الارتباط بالمنشأة وتقديم الخدمات المطلوبة ثم يقوم بإجراءات المراجعة والتي تشتمل وبشكل موجز على اختبار نظام الرقابة الداخلي للمنشأة ثم التحقق من الأثبات المستندي لعينات المراجعة والحصول على الأدلة والقرائن المباشرة وغير المباشرة لبعض الأرصدة والإيضاحات والإفصاحات التي تظهرها القوائم دون التدخل في تسعير الإيرادات والتكاليف والمصاريف بشكل عام بعد التحقق من كفاية الإفصاح عن طبيعة علاقة المنشأة مع الأطراف ذات العلاقة وتفاصيل التعاملات التجارية وشروط التعاقد معهم.
▪تقريرالمحاسب القانوني و درجة التأكيد:
----------------------------------------------
يصدر المحاسب القانوني بعد الانتهاء من عمله تقريره والذي تختلف درجة التأكيدالواردة فيه باختلاف المهمة المكلف بها و لعل تقرير المراجعة يمثل أقصى درجة من درجات التأكيد التي يمكن أن تصدر عن مراجع الحسابات والتي يؤكد فيها بوضوح على عدالة القوائم المالية من كافة النواحي الجوهرية مع التأكيد في ذات التقرير وبوضوح على أن مسؤولية إعداد تلك القوائم المالية وعرضها وفق المعايير المحاسبية ذات الصلة وبشكل عادل يقع على عاتق إدارة المنشأة محل المراجعة وهو ما يؤكد على حقيقة الدور الذي يقوم به مراجع الحسابات عند تكليفه بأكبر مهمة يمكن أن يؤديها بشكل مستقل.
لا شك أن تقرير المحاسب القانوني وما يصدر عنه من تأكيد يأتي متوافقاً مع طبيعة الخدمة المكلف بها وفي إطار المعايير المهنية ذات الصلة التي تحكم عمله حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشهدالمحاسب القانوني بالصحة المطلقة وهو الذي يستند في رأيه الى إجراءات مراجعة واختبار لعدد محدود من العينات وتحليلات لبعض البيانات ومقارنات تقوم على تقدير مراجع الحسابات لدرجة الموثوقية في نظام الرقابة الداخلية للعميل وأنظمته المحاسبية ودرجة مخاطر التحريف ونوع الأدلة والقرائن التي يحصل عليها من داخل المنشأة وخارجها وتختلف نتائجها من مراجع لآخر باختلاف درجة الخبرة والمعرفة لكل مراجع.
▪أهمية المحاسب القانوني و المفاهيم الخاطئة:
----------------------------------------------
ساهمت منصات الإعلانات لأسواق المال المحلية والعالمية إلى تزايد الحديث عن المحاسب القانوني وما يصدر عنه من تقارير بخصوص الوضع المالي للشركات ونتائجها الدورية وامتد ذلك الاهتمام المتزايد الى ملاك الشركات غير المدرجة وخاصة ممن لا يشاركون في إدارة الشركة وقراراتها إلا أنه تسبب في مفاهيم خاطئة بشكل كبير فيما يتعلق بمسؤولية المحاسب القانوني المطلقة عن صحة القوائم المالية وحسابات المنشأة من الأخطاء والتحريفات وخلوها من بعض حالات تغليب وتحقيق المصالح الخاصة حتى أصبح المحاسب القانوني المتهم الرئيسي مع كل سقوط وفشل وإفلاس وضعف اداء لأي منشأة مهما قد يكون أفاد به وأبلغه إلى المكلفين بالحوكمة في المنشأة من ملاحظات وتوصيات ومهما أيضاً قد يكون ذكره في تقرير المراجعة من تحفظات وبدون النظر لحقيقة وجوهر دور المحاسب القانوني حتى أصبح المحاسب القانوني الشماعة التي يعلق عليها العامة وبعض الملاك والمساهمين وخاصة الأقلية المسؤولية عن القصور في المامهم بالجوانب المالية والمحاسبية والنظامية وإهمالهم متابعة استثماراتهم وممارسة حقوقهم التي كلفتها لهم الأنظمة لحماية تلك الاستثمارات وسلامتها.
المصدر : الاستاذ سامح عوده
تعليقات
إرسال تعليق