مخاطر التدقيق Audit Risk : تعني المخاطر التي تؤدي إلى قيام المدقق
بإبداء رأي غير مناسب عندما تكون البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية
(تعريف مخاطر التدقيق المعيار الدولي للتدقيق 400) ، الغرض من التدقيق هو
تقليل مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مناسب من خلال الاختبارات
الكافية والأدلة الكافية.نظرًا لأن الدائنين والمستثمرين وأصحاب المصلحة
الآخرين يعتمدون على البيانات المالية. ان مخاطر التدقيق من العوامل المهمة
التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية التدقيق او عند
تحديد إجراءات التدقيق أو عند تقويمه لادلة و قرائن الإثبات في التدقيق
وتتكون مخاطر التدقيق على ثلاثة مكونات :
مخاطر التدقيق = المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة × مخاطر عدم الاكتشاف
يمكن اعتبار مخاطر التدقيق بمثابة نتاج للمخاطر المختلفة التي قد تواجهها في أداء التدقيق. من أجل الحفاظ على مخاطر التدقيق الإجمالية للالتزامات دون الحد المقبول ، يجب على المراجع تقييم مستوى المخاطر المتعلقة بكل عنصر من عناصر مخاطر التدقيق.
إن أهداف تحديد وتقييم المخاطر والاستجابة لها تقع في صميم كل عملية تدقيق. يؤدي تحديد وتقييم المخاطر الخاصة بالعميل إلى دفع إجراءات التدقيق التي يجب إجراؤها ويساعدك على تجنب التدقيق الزائد غير الفعال. والأهم من ذلك ، أن هذه العملية تساعدك على تجنب الفشل في الحصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية لدعم رأيك.
و أدناه سوف نتناول المكونات الثلاثة بالتفصيل
المخاطر الملازمة Inherent Risk : هي قابلية حدوث خطأ مادي مؤثر على رصيد حساب أو مجموعة معاملات متشابهة بشكل فردي او عندما تندمج مع عدة أخطاء في ارصدة او مجموعة أخرى مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية ذات علاقة. وأن هناك كثير من العوامل التي تؤثر بصفة عامة على المخاطر الملازمة مثل :
ـ موسمية النشاط.
ـ حجم المنشأة محل المراجعة.
ـ درجة تعرض الحسابات للغش والسرقة وفرص حدوثها.
ـ طبيعة عمليات المنشأة وطبيعة الأخطاء المحتملة.
ـ الصناعة التي ينتمي إليها العميل.
ـ المركز المالي للعميل والضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تعرض لها.
ـ معدل دوران الإدارة ومجلس الإدارة.
ـ تاريخ تعديل الأخطاء لحساب معين.
ـ استخدام التقديرات في الأرقام المحاسبية.
ـ التغيرات في الإجراءات والأنظمة.
ـ مدى صعوبة تحديد الكميات والقيم في السجلات المحاسبية.
- المعاملات التجارية المعقدة التي تنطوي على أدوات مشتقة.
- تقادم التكنلوجيا المستخدمة في الشركة.
وتُعدّ المخاطر الملازمة من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة إذْ إنها تؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة ، حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديدها بأعلى مما يجب ، ويتطلب ذلك مجهوداً أكبر من المراجع والعكس صحيح. كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواها الملائم .
مخاطر الرقابة Control Risk: هي قابلية حدوث خطأ مادي مؤثر على رصيد حساب أو مجموعة معاملات متشابهة بشكل فردي او عندما تندمج مع عدة أخطاء في ارصدة او مجموعة أخرى من دون أن تمنع او تكتشف في الوقت المناسب من قبل أنظمة المحاسبة و الرقابة الداخلية. ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ، حيث أنه كلما كانت الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل أو كان معامل الخطر الذي يمكن تحديده للمخاطر الرقابية أقل. ونظرا للحدود اللازمة لأي نظام رقابة داخلية فإنه لا مفر من وجود هذا الخطر.
ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من المخاطر على قيامه باختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة. وفي حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن المخاطر الرقابية مرتفعة.
ومن هنا فإن تقدير المراجع للمخاطر الرقابية لا يتوقف على الرقابة الداخلية فحسب، وإنما يتوقف أيضا على قوة اختبارات مدى الالتزام ، وعلى نتيجة تلك الاختبارات. فإذا كانت النتائج إيجابية فإن تقدير المراجع للمخاطر الرقابية يقل ، وإذا كانت ضعيفة فإن تقدير المراجع للمخاطر الرقابية سوف يرتفع.
وعموما فإن تحديد المراجع لمخاطر الرقابة الداخلية ومجالات الضعف في نظام الرقابة الداخلية يعتمد إلى حد كبير على الحكم الشخصي للمراجع ، ويعرف ضعف الرقابة الداخلية الذي يؤدي إلى تقدير مرتفع لمخاطر المراجعة بأنه غياب أو عدم فاعلية إجراءات الرقابة ، والتي تؤدي إلى وجود خطأ أو عدم انتظام في القوائم المالية ، وتتحدد الأهمية النسبية لهذا الخطر بمقدار أثره على القوائم. ويترتب على ذلك ضرورة قيام المراجع بتحديد احتمال حدوث خطأ أو أوجه عدم انتظام لا تكتشف في الوقت المناسب وتؤثر جوهريا على عناصر القوائم المالية
وتتكون مخاطر التدقيق على ثلاثة مكونات :
مخاطر التدقيق = المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة × مخاطر عدم الاكتشاف
يمكن اعتبار مخاطر التدقيق بمثابة نتاج للمخاطر المختلفة التي قد تواجهها في أداء التدقيق. من أجل الحفاظ على مخاطر التدقيق الإجمالية للالتزامات دون الحد المقبول ، يجب على المراجع تقييم مستوى المخاطر المتعلقة بكل عنصر من عناصر مخاطر التدقيق.
إن أهداف تحديد وتقييم المخاطر والاستجابة لها تقع في صميم كل عملية تدقيق. يؤدي تحديد وتقييم المخاطر الخاصة بالعميل إلى دفع إجراءات التدقيق التي يجب إجراؤها ويساعدك على تجنب التدقيق الزائد غير الفعال. والأهم من ذلك ، أن هذه العملية تساعدك على تجنب الفشل في الحصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية لدعم رأيك.
و أدناه سوف نتناول المكونات الثلاثة بالتفصيل
المخاطر الملازمة Inherent Risk : هي قابلية حدوث خطأ مادي مؤثر على رصيد حساب أو مجموعة معاملات متشابهة بشكل فردي او عندما تندمج مع عدة أخطاء في ارصدة او مجموعة أخرى مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية ذات علاقة. وأن هناك كثير من العوامل التي تؤثر بصفة عامة على المخاطر الملازمة مثل :
ـ موسمية النشاط.
ـ حجم المنشأة محل المراجعة.
ـ درجة تعرض الحسابات للغش والسرقة وفرص حدوثها.
ـ طبيعة عمليات المنشأة وطبيعة الأخطاء المحتملة.
ـ الصناعة التي ينتمي إليها العميل.
ـ المركز المالي للعميل والضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تعرض لها.
ـ معدل دوران الإدارة ومجلس الإدارة.
ـ تاريخ تعديل الأخطاء لحساب معين.
ـ استخدام التقديرات في الأرقام المحاسبية.
ـ التغيرات في الإجراءات والأنظمة.
ـ مدى صعوبة تحديد الكميات والقيم في السجلات المحاسبية.
- المعاملات التجارية المعقدة التي تنطوي على أدوات مشتقة.
- تقادم التكنلوجيا المستخدمة في الشركة.
وتُعدّ المخاطر الملازمة من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة إذْ إنها تؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة ، حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديدها بأعلى مما يجب ، ويتطلب ذلك مجهوداً أكبر من المراجع والعكس صحيح. كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواها الملائم .
مخاطر الرقابة Control Risk: هي قابلية حدوث خطأ مادي مؤثر على رصيد حساب أو مجموعة معاملات متشابهة بشكل فردي او عندما تندمج مع عدة أخطاء في ارصدة او مجموعة أخرى من دون أن تمنع او تكتشف في الوقت المناسب من قبل أنظمة المحاسبة و الرقابة الداخلية. ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ، حيث أنه كلما كانت الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل أو كان معامل الخطر الذي يمكن تحديده للمخاطر الرقابية أقل. ونظرا للحدود اللازمة لأي نظام رقابة داخلية فإنه لا مفر من وجود هذا الخطر.
ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من المخاطر على قيامه باختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة. وفي حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن المخاطر الرقابية مرتفعة.
ومن هنا فإن تقدير المراجع للمخاطر الرقابية لا يتوقف على الرقابة الداخلية فحسب، وإنما يتوقف أيضا على قوة اختبارات مدى الالتزام ، وعلى نتيجة تلك الاختبارات. فإذا كانت النتائج إيجابية فإن تقدير المراجع للمخاطر الرقابية يقل ، وإذا كانت ضعيفة فإن تقدير المراجع للمخاطر الرقابية سوف يرتفع.
وعموما فإن تحديد المراجع لمخاطر الرقابة الداخلية ومجالات الضعف في نظام الرقابة الداخلية يعتمد إلى حد كبير على الحكم الشخصي للمراجع ، ويعرف ضعف الرقابة الداخلية الذي يؤدي إلى تقدير مرتفع لمخاطر المراجعة بأنه غياب أو عدم فاعلية إجراءات الرقابة ، والتي تؤدي إلى وجود خطأ أو عدم انتظام في القوائم المالية ، وتتحدد الأهمية النسبية لهذا الخطر بمقدار أثره على القوائم. ويترتب على ذلك ضرورة قيام المراجع بتحديد احتمال حدوث خطأ أو أوجه عدم انتظام لا تكتشف في الوقت المناسب وتؤثر جوهريا على عناصر القوائم المالية
تعليقات
إرسال تعليق